به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

خدمات وزارت اقتصاد در پنجره ملی دولت هوشمند، مردم را راضی کرده است؟

تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۲۸۶۰۴

پنجره ملی خدمات دولت هوشمند سامانه‌ای است که به منظور دسترسی راحت و سریع‌تر عموم مردم به خدمات دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌ها ایجاد شده و اکنون در مسیر آماده سازی قرار دارد. در قانون بودجه ۱۴۰۱، تمامی دستگاه‌های اجرایی و وزارت خانه‌ها موظف شدند که پنجره واحد خدمات خود را راه اندازی کنند تا از رجوع دریافت کنندگان خدمات به سامانه‌های مختلف و متعدد جلوگیری شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از طرفی با راه اندازی این پنجره و به کلی، با حرکت کردن به سمت دولت الکترونیک از بسیاری از تردد‌های غیرضروری و مراجعه به ادارات کاسته شده و در نهایت می‌تواند در شرایطی مثل زمستان به کاهش آلودگی محیط زیست منجر شود.

پیش‌تر عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات از راه اندازی فاز اول پنجره ملی خدمات دولت هوشمند در دهه فجر خبر داده و گفته بود: از طریق این پنجره و با یک کلیک بیش از دو هزار خدمت به مردم ارائه می‌شود که منجر به کاهش صد‌ها هزار سفر درون شهری مردم در سال خواهد شد. بر اساس برنامه ریزی انجام شده تا پایان دولت سیزدهم تمامی شش هزار خدمت دولتی از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، ارائه می‌شود که می‌تواند هم زمینه ایجاد فساد را از بین ببرد و هم با کاهش سفر‌های درون شهری به کاهش آلایندگی جوی کمک کند و هم منجر به افزایش رضایت‌مندی مردم شود.

دستگاه‌ها مکلف بودند پنجره خدمات خود را تا پایان شهریور ماه به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل کنند که این ضرب الاجل، مهلت ابتدایی دستگاه‌ها بود و تا آخر آذر تمدید شد. طبق آخرین آمار، مجموع دستگاه‌های اجرایی که خدمات آن‌ها شناسنامه دار شده، ۱۷۰ دستگاه است. از این تعداد، ۱۳۶ دستگاه اجرایی مشمول گام اول اتصال به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند هستند که آمار دستگاه‌های متصل به بیش از ۱۰۰ مورد رسیده که به نوعی تکالیف اولیه خود را عملی کرده اند.

my.gov.ir آدرس پنجره ملی خدمات دولت هوشمند است که کاربران می‌توانند با مراجعه به آن نسبت به ثبت نام و احراز هویت اقدام کنند. پس از اولین ورود، برای دفعات بعدی یک رمز یکبار مصرف کافی است تا به این سامانه دسترسی داشته باشید. با ورود به بخش سامانه‌های ملی و استانی می‌توانید دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌های مختلف را مشاهده کنید و سپس وزارت‌خانه مربوطه را انتخاب کنید. این سامانه مدتی است که با ظاهری جدید به کاربران ارائه خدمت می‌کند و برای سهولت دسترسی افراد، سازمان‌ها در بخش جداگانه‌ای از وزارت‌خانه‌ها قرار دارند.

بر اساس آمار تا پایان آذرماه امسال ۱۱۹ دستگاه اجرایی به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده اند و تعداد کاربران پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به ۹ میلیون کاربر رسیده است. همچنین تاکنون بیش از ۴۲ میلیون کاربر جهت استفاده از خدمات سامانه‌های ملی و استانی دستگاه‌های اجرایی از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند اقدام کرده اند و حدود ۲۶۵ میلیون خدمت مستقیم استعلامی دستگاه‌های اجرایی توسط کاربران مورد استفاده قرار گرفته است.

محمد خوانساری رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران می‌گوید: تا کنون ۹۱ درصد از دستگاه‌های دولتی کشور به پنجره واحد خدمات هوشمند دولت متصل شده اند.

به گفته موحد معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات هم از بین دستگاه‌های متصل، ۸۰ درصد پنجره واحد اختصاصی دارند. ۴ درصد دستگاه‌ها در فرایند اتصال به پنجره هستند و ۱۲ درصد هم دستگاه‌هایی هستند که با وجود پایان مهلت قانونی، هنوز به درگاه متصل نشده اند.

نمره قبولی وزارت اقتصاد در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

وزارت امور اقتصادی و دارایی از وزارت‌خانه‌هایی است که با توجه به امتیاز عملکردی که از سوی مردم در پنجره خدمات به ثبت رسیده، عملکرد قابل قبولی در ارائه خدمات داشته و مورد رضایت کاربران بوده است. از حدود ۱۷۰۰ مورد کاربری که به عملکرد این وزارت‌خانه و دستگاه‌های تابعه آن نظر داده اند، امتیاز ۴.۲ به ثبت رسیده است. در بین دستگاه‌های زیر مجموعه خود وزارت‌خانه هم سازمان امور مالیاتی بیشترین رای را از سوی کاربران دریافت کرده است.

در سامانه این دستگاه، فهرست پرونده‌های مالیاتی، اطلاعات صورت معاملات، خدمات املاک و خودرو برای کاربران قابل دسترسی است و در صفحه نخست و داشبورد مالیاتی هم افراد می‌توانند دسترسی سریعتری به خدماتی مانند استعلام ممنوع الخروجی، پرداخت قبض‌های مالیات و مالیات بر خودرو‌های تحت تملک داشته باشند.

مجموعا سامانه‌های مربوط به وزارت اقتصاد ۶ مورد هستند و سازمان حسابرسی از سازمان‌هایی است که در اتصال به پنجره جا مانده است. عمده خدمات این سازمان از نوع دولت به کسب و کار‌ها و مواردی هم از نوع دولت به مردم است که در درگاه اطلاع رسانی دولت الکترونیک تعریف شده و امید است که با اتصال خدمات و دستگاه‌های باقی مانده، فرایند اتصال وزارت اقتصاد به پنجره خدمات به پایان برسد.

جای پنجره ملی خدمات هوشمند در لایحه بودجه ۱۴۰۲ هم خالی نیست و در بند «ج» از تبصره ۷ با عنوان صنعت، معدن و ارتباطات اعلام شده به منظور ارتقای بهره وری و کاهش هزینه‌های دولت و افزایش رضایت مندی مردم، تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، نهاد‌های عمومی غیردولتی و سایر دستگاه‌های دارای ردیف در قوانین بودجه سنواتی، مکلفند ضمن ارائه کلیه خدمات خود از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا آبان ماه سال ۱۴۰۲، با بهینه سازی فرآیندها، حداقل بیست درصد خدمات منتخب خود را تا پایان دی ماه ۱۴۰۲ به صورت هوشمند به گونه‌ای ارائه نمایند که تمام مراحل درخواست تا دریافت خدمت به صورت آنی، بدون دخالت عامل انسانی و بدون اخذ هرگونه مدرک از متقاضی خدمت انجام شود.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: وزارت امور اقتصاد و دارایی پنجره ملی خدمات هوشمند دولت پنجره ملی خدمات دولت هوشمند دستگاه های اجرایی وزارت خانه ها وزارت اقتصاد دستگاه ها تا پایان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۲۸۶۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آزمون سخت دولت برای باز کردن گره حمل‌ و‌نقل شهروندان تهرانی!

تین نیوز

​با همراهی دولت طی ۲ سال اخیر در حوزه حمل و نقل عمومی تهران که سال هاست با کمبود و فرسودگی شدید ناوگان مواجه است، اتفاقات خوبی افتاده اما اکنون در بزنگاهی قرار داریم که بار دیگر آزمونی برای مسئولان دولتی محسوب می شود!

 

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، تهرانی ها در سال های نچندان دور، شاهد وضعیت رو به بهبود ناوگان حمل و نقل عمومی از جمله اتوبوسرانی بودند، اگرچه همچنان نیازها و خلاءهایی وجود داشت اما تغییرات مشهود و امیدبخشی به چشم می خورد با این حال، این روند به جای تداوم پیشرفت بین سالهای 96 تا 1400 با کندی و حتی پسرفت مواجه شد و به تدریج شاهد وضعیت نامطلوبی در مترو و اتوبوسرانی شهر تهران شدیم.

با آغاز به کار دوره فعلی مدیریت شهری، تهران جان تازه ای گرفت؛ شورای شهر تهران با اختصاص 45 درصد از بودجه شهرداری به حوزه حمل و نقل عمومی در سال 1402 عملاً زمینه تحول در این حوزه را فراهم کرد و شهرداری تهران نیز با تمرکز در این بخش، عملکرد خوبی نشان داد و برای جبران عقب ماندگی های سال های پیش این حوزه، آستین ها را بالا زد.

بر همین اساس در 33 ماه گذشته 19 ایستگاه مترو بهره برداری شد و احداث خطوط 8، 9، 10 و 11 مترو نیز آغاز شد و در حوزه اتوبوسرانی نیز 826 اتوبوس تازه نفس وارد ناوگان و 428 دستگاه اتوبوس بخش خصوصی و ملکی شهرداری، اورهال شد که وضعیت امیدوار کننده ای را برای شهروندان رقم زد.

گام بلند شهرداری برای جبران کاستی های حمل و نقل عمومی با همراهی دولت

اما علاوه بر تلاش برای توسعه و بهبود وضعیت فعلی، شهرداری تهران با حمایت شورای شهر و همراهی دولت توانست گام های بلند و مؤثرتری برای این حوزه نیز بردارد؛ زاکانی در سال گذشته با سفر به چین توانست قراردادی تاریخی برای ایجاد تحول در حوزه اتوبوسرانی، مترو، تاکسی و حتی موتورسیکلت های برقی تهران امضا کند.

در این راستا ضمن به سرانجام رساندن یکی از اقدامات بر زمین مانده از سال 95 مبنی بر عقد قرارداد دریافت 630 دستگاه واگن برای مترو که در ادامه به 791 دستگاه افزایش یافت، قرار است 2500 دستگاه اتوبوس 12 متری، 25000 دستگاه تاکسی سدان برقی، 2500 دستگاه تاکسی شاسی بلند (suv)، 10 هزار دستگاه ون و 150 هزار دستگاه موتورسیکلت برقی با پشتیبانی مالی چین خریداری شود. 

تداوم حمایت های دولت یک ضرورت است!

اما واقعیت امر این است که به ثمر نشستن این قرارداد به همکاری مستقیم دولت بستگی دارد البته دولت آقای رئیسی طی سالهای اخیر با حمایت از اقدامات مدیریت شهری، حسن نیت خود را در چند مرحله نشان داد است؛ به عنوان مثال دولت با پرداخت حدود یک میلیارد دلار موجب به سرانجام رسیدن قرارداد تأمین 791 دستگاه واگن برای متروی تهران شد و در اواخر سال گذشته نیز با آماده سازی 20 درصد از مبلغ پیش پرداخت اولیه مورد نیاز برای قرارداد با شرکت های چینی عملاً زمینه تحول در حمل و نقل عمومی که علیرغم اقدامات صورت گرفته همچنان یکی از چالش های کلانشهر تهران محسوب می شود را فراهم کرد اما نیاز به حمایت های دولت همچنان یک ضرورت محسوب می شود! ضرورتی که بارها از زبان کارشناسان و مدیران شهری هم مطرح شده است. 

گرهی که به دست وزارت کشور باز می شود

حال به نظر می رسد دولت در معرض آزمون دیگری قرار گرفته تا بار دیگر حسن نیت خود و میزان حمایتش را از اقدام مدیریت شهری تهران و به طور غیرمستقیم حمایتش از مردم را نشان دهد زیرا در روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر برخی سنگ اندازیها در واردات اتوبوس ها و واگن های مترو در رسانه ها منتشر شده که گره آن به دست وزارت کشور باز می شود! 

اخیراً مهدی چمران؛ رئیس شورای شهر تهران نسبت به ممانعت از ورود واگن های مترو و اتوبوسهای برقی وارداتی از چین به داخل کشور انتقاد کرده و گفته بود: "متأسفانه فردی که در وزارت کشور مسئولیت دارد برای ورود واگن ها و اتوبوس ها چالش ایجاد کرده است!"

حجت الاسلام سیدمحمد آقامیری؛ عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران نیز در این باره به تسنیم گفته: خللی در ساخت واگن ها وجود ندارد اما به دلیل اینکه پک پای قرارداد مربوط به دولت است، طرف چینی اعلام کرده که سیستم های فنی که در قرارداد شهرداری تهران پیوست شده، باید به تأیید دولت هم برسد.

وی تاکیده کرده بود تأیید سیستم فنی که درخواست شرکت چینی بود، به وزارت کشور رفته اما نیروهای فنی که بخواهد آن را خوب بررسی کند، در اختیار نداشته اند که باعث شده کار مدتی معطل بماند. 

آقامیری با اشاره به اینکه خللی در تولید و قرارداد ایجاد نشده است، گفته بود: در این راستا گلایه هایی مطرح شد و پیگیری هایی در حال انجام است که زودتر پاسخ شرکت چینی مبنی بر تأیید سیستم فنی قطارها داده شود.

در ادامه گفت وگوها و رایزنی با مسئولان دولتی، چمران در اظهارات دیگری اعلام کرد که «ما موضع گیری خاصی در خصوص واگن ها نداریم و می گوییم به درد مردم برسید؛ این اقدامات باید جهادی انجام شود نه اینکه دو تا سه ماه زمان ببرد و هر یک روزی که این تاییدیه ها به تاخیر بیفتد، مردم از برخورداری نزدیک به یک هزار واگن عقب خواهند افتاد».

وی ادامه داد: «اگر اشکالی هم از ناحیه ماست بگویند تا رفع کنیم. ما بحثی نداریم و نمی گوییم اشکال از آنهاست بلکه تاکید داریم باید دلسوزانه پیش برویم نه به صورت اداریم».

تحول در حمل و نقل عمومی را به تعویق نیندازیم!

همانطور که ابتدای این گزارش اشاره شد، زمینه تحولات خوبی در حوزه حمل و نقل عمومی که سال هاست با کمبود و فرسودگی ناوگان دست و پنجه نرم می کند، فراهم شده است و این امر تاکنون با همراهی شورای شهر تهران، اقدامات جهادی شهرداری و حمایت های مؤثر دولت آقای رئیسیپیش رفته است؛ اما اکنون در بزنگاهی قرار داریم که بار دیگر آزمونی برای مسئولان دولتی محسوب می شود!

آزمونی که اگر در آن رو سفید نشود، خط بطلانی بر اقدامات و امیدهایی که برای مردم ایجاد شده، می کشد!

توده مردم در کلان شهر تهران، هیچ بهانه ای را برای کوتاهی مسئولان مربوطه در این زمینه نمی پذیرند وهرگونه اهمال و کارشکنی در روندی که برای تحقق آن، زحمات و هزینه های زیادی صرف شده خیانت به مردم خواهد بود.

امیدواریم مسئولان دولت به ویژه مسئولان وزارت کشور در باز شدن گره ایجاد شده نیز بار دیگر جهادی عمل کند و شیرینی اقداماتی که تاکنون برای کمک به کاهش مشکلات حمل و نقل عمومی برداشته شده را به کام مردم تلخ نکنند!

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید